بخش چهارم:
ضوابط دموکراسی
تعاریف گوناگونی از دموکراسی ارائه شده است، گرچه بعضی از این تعاریف با یکدیگر همپوشی و اشتراک دارند بسیاری از آنها نیز با یکدیگر ناسازگارند تا آنجا که برخی به این نتیجه رسیده‌اند: «دموکراسی هنوز مفهومی ذاتاً مجادله‌انگیز است که درمورد تعریفش اساساً هیچ زمینة توافقی وجود ندارد.»(10) درمقابل به نظر می‌رسد برای معنی دموکراسی می‌توان یک هستة اصلی درنظر گرفت و از یک یا چند ایدة اصلی به‌عنوان ضوابط دموکراسی سخن به میان آورد. بنابراین دموکراسی را باید در وهلة اول برحسب اصل یا اصول اساسی‌اش، و در وهلة دوم برحسب نهادهایی که آن اصول را تجسم می‌بخشند، تعریف کنیم. پس باید پرسید که اصول اساسی معنای دموکراسی کدام‌اند؟ اما قبل از آن لازم است از تعیین قلمرو مربوط به دموکراسی شروع کنیم.
قلمرو دموکراسی تصمیم‌گیری در مورد مقررات و سیاست‌های الزام‌آور جمعی برای همة گروه‌ها (اعم از خانواده و انجمن و جامعه) است. پس اگر دموکراسی به قلمرو سیاسی و تصمیم‌گیری برای یک انجمن یا جمع تعلق داشته باشد، نظام تصمیم‌گیری جمعی را تا آنجا می‌توان دمکراتیک دانست که تحت نظارت همة اعضای آن انجمن باشد، یا همة افراد تحت حاکمیتش برابر تلقی شوند. بنابراین نظارت همگانی (Popular Control) و برابری سیاسی (Political equality) ازجمله اصول اساسی دموکراسی‌اند.
این اصول به کامل‌ترین وجهی در گروه‌ها یا انجمن‌های کوچک محقق می‌شوند، چراکه هرکسی از حق برابر و مؤثر سخن‌گفتن و رأی‌دادن درمورد سیاست برخوردار است. در جوامع بزرگ‌تر و به‌ویژه در سطح کل جامعه که اعضایش به‌دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی اراده کرده‌اند تصمیمات را به نمایندگان منتخب خود واگذار کنند دموکراسی هنگامی تحقق می‌یابد که انتخاب‌کنندگان بتوانند نظارت خود را نه فقط بر فرآیند تصمیم‌گیری بلکه حتی بر تصمیم‌گیرندگان نیز اعمال کنند، در این شیوه نظارت با‌واسطه است نه بلاواسطه، دو اصل نظارت همگانی و برابری سیاسی در هر دو نوع دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی اعمال می‌شود.
از آنجا که اصول نظارت همگانی و برابری سیاسی را می‌توان برای تصمیم‌گیری در هر گروه یا انجمنی به‌کار برد، دموکراسی مرجعی بسیار وسیع‌تر از حکومت پیدا می‌کند. درحقیقت یکی از معیارهای جامعة دمکراتیک این است که زندگی انجمنی‌اش (associational Life) ازلحاظ درونی دمکراتیک باشد و شرائط اجتماعی اقتصاد مساعدی را برای تحقق علمی برابری سیاسی فراهم کند.
هرچند می‌توانیم دو اصل نظارت همگانی و برابری سیاسی را با هم ترکیب کنیم و بگوئیم دموکراسی مستلزم حق برابر و مؤثری برای شرکت در تصمیم‌گیری است تفکیک آنها به ما کمک می‌کند که بین اصل توزیعی (برابری) و آنچه باید توزیع شود (نظارت همگانی) تمایز قائل شویم. مبارزات همگانی زیر پرچم دموکراسی در هر دورة تاریخی برای تحقق یا تحقق کامل‌تر دو اصل فوق‌الذکر بوده‌اند یعنی برای افزایش نظارت همگانی بر تصمیمات مربوط به مقررات و سیاست‌های جمعی و برای کارآمدترکردن، فراگیرتر‌کردن و برابرترساختن این نظارت همگانی. مخالفان دموکراسی همواره با دو چیز مخالفت می‌کرده‌اند: یکی کاهش سلطه و نظارت اعضایشان بر چنین تصمیماتی و دیگر این عقیده که فرد عادی همانقدر استحقاق اظهار نظر مؤثر در موضوعات همگانی را دارد که فرد ممتاز، ثروتمند یا حتی فرد باهوش و پراستعداد.
ادامه در پست بعد...
بخش سوم:
اهم ویژگی‌های اسلام نواندیشانه به شرح ذیل است:
یک. همه آحاد جامعه و تک‌تک افراد مردم بدون هرگونه تبعیض دینی، جنسی، نژادی، اعتقادی و… در تعیین سرنوشت سیاسی خود ودر سامان حوزة عمومی و حیات اجتماعی از حقوق یکسان و برابر برخوردارند. براین اساس بین مذاهب مختلف اسلامی، بین مسلمانان و غیرمسلمانان، بین زنان و مردان چه از حیث انتخاب‌کردن و ذی‌حق بودن در حوزة عمومی و چه از حیث انتخاب‌شدن هیچ تفاوتی نیست. همچنانکه عالمان دینی (اعم از فقیهان و حکیمان و مجتهدان چه برسد به روحانیون) از هیچ امتیاز و حقوق ویژه‌ای در حوزه عمومی برخوردار نیستند.(5)
دو. همة مردم در انتخاب دین، مذهب و عقیده آزادند. هیچکس را نمی‌توان برای پذیرش یک دین یا عقیدة خاص به اکراه و اجبار و فشار واداشت. آزادی مذهبی و اعتقادی نه فقط یک حق ابتدایی و یک بار مصرف بلکه حقی استمراری است. بر همین منوال مردم در ترک دین و مذهب و عقیده نیز آزادند، یعنی آزادی تغییر دین و مذهب و عقیده یا آزادی خروج از یک دین یا یک عقیده (که از آن به ارتداد تعبیر می‌شود). مردم در فعل و ترک اعمال دینی نیز آزادند. هیچکس را نمی‌توان بر فعل یا ترکِ فعل یک عملی دینی ــ از آن حیث که دینی است ــ مجبور یا مجازات کرد. واضح است که حق آزادی دنیوی با رجحان واقعی و الزام اخروی منافاتی ندارد، همچنانکه آزادی عمل دینی با الزام اجتماعی برخاسته از یک قانون عادلانه و دمکراتیک نیز تضادی ندارد.(6)
سه. ِاعمال مسئولیت اجتماعی و تعهد دینی و هرگونه تصرف و دخالت در زیست جهان دیگری تنها با رضایت دیگران ممکن است. هرنوع اعمال زور و خشونت به‌ویژه در امور دینی مردود و ممنوع است. تبلیغ دین و وظیفة امر به معروف و نهی از منکر به‌معنای قانع‌کردن دیگران به برتری راه حل دینی بر راه‌حل‌های غیردینی و آماده‌کردن زمینه برای گزینش آزادانة دین و تعالیم دینی است، یعنی شرکت در یک رقابت آزاد و عادلانه با دیگر ادیان، مذاهب و مکاتب. تبلیغ دین یعنی اثبات مزیت نسبی دین نسبت به راه‌حل‌های رقیب و مشابه.
چهار. همة گزاره‌های دینی اگرچه برای مؤمنان محترمند اما قابل گفتگو، قابل نقد و قابل سؤال هستند. و دینی‌بودن، آنها را زیر خط قرمز قرار نمی‌دهد. کشیدن هالة قداست به دورِ باورهای دینی به تقویت آنها منجر نمی‌شود، بلکه به ضعیف نگاه داشتن آنها می‌انجامد. مؤمنان از بحث و گفتگو پیرامون باورهای دینی استقبال می‌کنند و معتقدند تا زمانی که گزاره‌های دینی در یک گفتگوی عمومی توجیه لازم برای پذیرش آنها ارائه نشده و به جو غالب تبدیل نشده‌اند، الزام قانونی آنها نادرست است. هیچ گزارة عقل ستیز (معارض با حکم عقل) در میان احکام دینی‌پذیرفته نیست. البته این به آن معنی نیست که همة گزاره‌های دینی می‌باید عقل‌پذیر و معقول باشند، چراکه برخی گزاره‌های دینی عقل‌گریز یا فراتر از طَورِ عقل هستند.
پنج. در متن تعالیم اسلام اعم از متن کتاب و متن سنت پیامبر، در کنار اصول ثابت جاودانی فرازمانی و فرامکانی، احکام موقت، متغیر و زمان‌مند هم موجود است. این احکام با رعایت شرایط زمانی مکانی عصر نزول وضع شده‌اند و با منتفی‌شدن آن شرائط اعتبار آنها نیز به سر می‌آید. همة احکام دین در صدر اسلام و در عصر نزول عادلانه، عقلایی (قابل گفتگوی خردمندانه) و برتر از راه حل‌های رقیب بوده‌اند. هرآنچه امروز به‌عنوان تعالیم اسلامی معرفی شود نیز می‌باید همان سه ضابطه را دارا باشد، یعنی به فهم انسان امروز عادلانه، عقلایی (قابل گفتگوی خردمندانه) و برتر از راه حل‌های رقیب باشد. هر حکمی که از برآوردن این ضوابط سه‌گانه عاجز باشد، نشان از موقت‌بودن، نسخ‌شدن و به پایان آمدن زمان اعتبار دینی‌اش دارد. اجتهاد بصیر یعنی دفاع دائمی از احکام ثابت جاودانه و جا نزدن همة احکام به‌مثابة احکام دائمی و جاودانه.(7)
شش. اسلام در قالب احکام ثابت و فرازمانی به اموری پرداخته است که راه‌بردن به آنها برای غالب آدمیان در اغلب زمان‌ها دشوار است، اما اموری که با خرد جمعی و تجربة انسانی قابل دسترسی است به خود مردم واگذار شده است. براین اساس اسلام و قرآن و سنت پیامبر در مقام بیان ضوابط علوم تجربی یا علوم انسانی، تبیین نظام‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی نبوده، اگرچه اسلام با اتخاذ هر راه و روش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز سازگار نیست. اما آشکارا از ارائه یک سیستم خاص سیاسی یا اقتصادی یا مدیریتی برای همة زمان‌ها و مکان‌ها سر باز زده است و تنها به ارائه برخی کلیات و اصول عام اکتفا کرده که معنای آن میدان دادن به تجربة انسانی، خرد جمعی بشری و ابتکارات متناسب با شرائط متفاوت زمانی و مکانی است. براین اساس اگرچه اسلام با تفرعن و استبداد و یکه‌سالاری (Autocracy) ناسازگار است، اما استخراج و استنباط دموکراسی نیز از آن میسر نمی‌باشد. اگرچه می‌توان با توجه به تعالیمی از قبیل اصل شورا، اصل عدم ولایت، قاعدة سلطنت مردم بر جان و مال و سرنوشت خود، و قاعدة عدم جواز حکومت بر مردم بدون رضایت آنها, به سازگاری گوهر اسلام با دموکراسی قائل شد.(8)
ادامه در پست بعد...
بخش دوم:
مطالعات نگارنده حاکی از آن است که هر دو گزارة متعارض در جای خود قابل دفاع است، چراکه واژه‌های اصلی اسلام و دموکراسی در آنها مشترک لفظی است. لذا مهمترین قدم در پاسخگویی به سؤال کلیدی «آیا اسلام و دموکراسی سازگارند؟» ایضاح مفهومی دو واژة اصلی اسلام و دموکراسی است. دو فرضیة اصلی نگارنده در این مقاله از این قرار است:
الف: اسلام سنتی و تاریخی با دموکراسی ناسازگار است.
ب: اسلام نواندیشانه با دموکراسی سازگار است.
برای آزمون این دو فرضیه ابتدا ضوابط دو تلقی تاریخی و نواندیش از اسلام ارائه می‌شود، آنگاه ضوابط سه‌گانة دموکراسی تبیین می‌شوند. سپس نقاط چالش‌برانگیز اسلام و دموکراسی در سه موضع مطالعه می‌شوند:
یک: برابری سیاسی همه مردم
دو: حق نظارت عمومی
سه: تغییرپذیری کلیه قوانین و مقررات با ارادة ملی
اسلام بر سه اصل استوار است: ایمان به خداوند قادر متعال واحد، ایمان به معاد و آخرت و ایمان به پیامبری محمدبن عبدالله(ص) و وحی الهی به وی. این ایمان‌های سه‌گانه لوازم عملی خاص در بعد فردی و اجتماعی دارد. ازجمله عبادات ویژه، احکامی خاص در زمینه خانواده، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، حقوق مدنی و تجاری و غیر آن. دو منبع اصلی تعالیم اسلام قرآن و سنت پیامبر(ص) است.
اسلام تاریخی یا قرائت سنتی از اسلام تلقی مسلط در نزد روحانیون مسلمان است و جامع‌الازهر در نزد اهل سنت و حوزه‌های علمیه نجف و قم در شیعه کانون‌های اصلی آموزش آن هستند. ویژگی‌های ذیل برای این تلقی از اسلام برشمردنی است.
1. کلیه احکام دینی موجود در کتاب احکام ثابت و فرازمانی و غیرمتغیر هستند. اکثر احکام دینی در سنت نیز همین‌گونه‌اند. علم فقه دربرگیرندة این احکام شرعی مرتبط با عمل مسلمانان است و مهمترین شاخص مسلمانی محسوب می‌شود. و فقیهان یعنی عالمان این احکام شرعی ثابت، پاسداران شریعت و سخنگویان اصلی دین شمرده می‌شوند.
2. عقل انسانی از درک همه مقاصد عالی احکام شریعت ناتوان است. جهل انسان نسبت به مصالح اخروی و عدم اشراف وی به بسیاری از مصالح دنیوی باعث می‌شود که غایات احکام دینی توسط عقول انسانی قابل دسترسی نباشد. براین اساس مؤمن موظف است احکام شرعی را متعبدانه بپذیرد ولو به مصالح جزئی آن واقف نباشد. لذا هیچ‌یک از احکام دینی با استدلال عقلی قابل تخطئه یا تغییر نیست، همچنانکه با این شیوه حکم شرعی قابل اثبات نخواهد بود.
3. آدمیان اگرچه در آخرت مطلقاً با هم برابرند و جز با تقوی ارزیابی نمی شوند، اما در دنیا عدالت به‌معنای تساوی نیست. لذا اگرچه نژاد و رنگ باعث تبعیض یا تفاوت حقوقی نمی‌شود، اما شرعاً جنسیت، دین و حرّیت (و بردگی) باعث تفاوت حقوقی می‌شود. لذا زنان در بسیاری موارد از حقوق مردان برخوردار نیستند، غیرمسلمانان از بسیاری حقوق مسلمانان بی‌بهره‌اند و عبید و اماء از اکثر حقوق احرار محرومند. به‌علاوه در حوزة عمومی فقیهان نسبت به عوام از امتیاز حقوقی برخوردارند. این عدم برابری‌های حقوقی ذاتی شریعت اسلام و غیرقابل تغییر است.
4. اگرچه هیچ مسلمانی را نمی‌توان با اکراه واجبار و فشار به خروج از اسلام وادار کرد، و هیچ غیرمسلمانی را نمی‌توان با زور مسلمان کرد، اما مسلمانان مجاز به تغییر دین خود نیستند و ارتداد مجازات دارد. پیش‌بینی مجازات بر ترک برخی اعمال دینی و عدم جواز تبلیغ دیگر ادیان در بین مسلمانان و … حکایت از نادرستی آزادی دینی دارد. همچنانکه آزادی عقیده و آزادی بیان نیز به همین مشکلات مبتلا هستند.
5. وظائف شرعی مهمی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و نیز جهاد حکایت از وجوب مسئولیت اجتماعی و حرمت بی‌تفاوتی نسبت به عملکرد دیگران دارد. این تعهد دینی، مسلمانان را موظف می‌کند برای سالم‌سازی جامعه بلکه جهان اقدام کنند. بیشک اقدامات مسالمت‌آمیز فرهنگی و تبلیغی تقدم دارند. اما اگر اصلاح دیگران با اقدامات فرهنگی و تذکرات زبانی میسر نشد، عکس‌‌العمل مناسب فیزیکی و دست‌یازیدن به خشونت (البته در چارچوب شریعت و با صلاحدید حاکم شرعی) مجاز خواهد بود. در آنچه یقین به رضایت خداوند داریم و شرعاً واجب است تحصیل رضایت مردم لازم نیست.
درمقابل، در سده اخیر شاهد رشد برداشتی تازه از اسلام هستیم، صاحبان این تلقی غالباً با یکی از دو عنوان نواندیشان مسلمان یا روشنفکران دینی شناخته می‌شوند و پایگاه اصلی آنها دانشگاه‌هاست.
ادامه در پست بعد...
اسلام یکی از ادیان زندة جهان معاصر است و بیش از یک پنجم ساکنان کرة زمین متدین به آن هستند. ازسوی دیگر دموکراسی نیز یکی از مطلوب‌ترین و رایج‌ترین شیوه‌های ادارة سیاسی در دنیای معاصر است، تا آنجا که میزان تحقق آن در هر جامعه‌ای شاخص توسعه یافتگی سیاسی آن جامعه محسوب می‌شود. غالب جوامعی که مسلمانان در آن اکثریت دارند با شیوة دمکراتیک اداره نمی‌شوند. بیشک نازل‌بودن نرخ دموکراسی در جوامع یادشده معلول عوامل متعددی است. یکی از فرضیه‌های محتمل در این مورد ناسازگاری اسلام با دموکراسی است.(1)
از سوی دیگر مطالعة جنبش‌های سیاسی اجتماعی مسلمانان در سدة اخیر نشان می‌دهد که دموکراسی در کنار استقلال، عدالت و آزادی یکی از خواست‌های اصلی مسلمانان بوده است، درحالی که جنبش‌های یادشده کاملاً صبغة دینی داشته عمیقاً ازسوی بخشی از علمای مسلمان حمایت می‌شده‌اند. تحلیل آرمان‌های این جنبش‌های سیاسی اجتماعی خبر از آن می‌دهد که در باور رهبران و فعالان این جنبش‌ها تعارضی بین اسلام و دموکراسی نیست، و در زمان واحدی می‌توان خواستار تحقق هر دو شد و جامعه‌ای توأمان اسلامی و دمکراتیک داشت.(2)
از جانب دیگر جوامع اسلامی در نیم قرن اخیر با جریان دیگری مواجهند که اسلام‌خواهی را وجهه نظر اصلی دانسته به‌عنوان غرب ستیزی به مطالباتی از قبیل دموکراسی روی خوش نشان نمی‌دهد. از دیدگاه نخبگان این جریان بنیادگرا، اسلام با دموکراسی ناسازگار است. و دموکراسی خواهی نوعی غفلت از تعالیم اصیل اسلام و انفعال در برابر تجدد غربی است.(3)
تأمل در سه واقعیت فوق حاکی از اهمیت و دشواری بررسی «نسبت اسلام و دموکراسی» است. این بررسی اهمیت دارد، چراکه نتیجة آن در فهم معادلات سیاسی جوامع اسلامی به‌شدت دخیل است. از سوی دیگر این بررسی دشوار است، چراکه هر دو گزارة «سازگاری اسلام و دموکراسی» و ناسازگاری آن دو قائلان قَدَری دارد و متفکران متنفذی در هر دو اردوگاه به چشم می‌خورند. مقایسة مدعیان این دو دیدگاه متعارض با پاسخگویی به چند سؤال مقدماتی آسان‌تر می‌شود: آیا در این دو گزارة متعارض «اسلام» به یک معنا به‌کار رفته است؟ به زبان دیگر آیا مدافعان یا مخالفان امکان سازگاری اسلام با دموکراسی تلقی واحدی از اسلام دارند یا هریک قرائتی متفاوت از اسلام ارائه می‌کنند؟ از سوی دیگر آیا در این دو گزاره «دموکراسی» به یک معنا استعمال شده است؟ به‌عبارت دیگر آیا برداشت واحدی از دموکراسی و مدل مشخصی از دموکراسی با اسلام سازگار یا ناسازگار فرض شده است؟
ادامه در پست بعد...
بسم الله ...
در اصطلاح امروزی خدمت دائمی یا موقت در نیروهای مسلح کشورها، سربازی نامیده می شود.
در برخی ر از کشورها خدمت سربازی اجباری نیست و جوانان می‌توانند به صورت داوطلبانه به استخدام ارتش حرفه‌ای کشورشان در آیند. فراخوان خدمت وظیفه عمومی در شرایط عادی غالباً در این کشورها وجود ندارد ولی حاکمان این کشورها احتمال این فراخوان در شرایط اضطراری را به هیچ وجه رد نمی‌کنند. ادامه مطلب...
